کشور در شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی قرار گرفته
علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: بعد از یک دوره چند ساله تجربه رشد پایینِ اقتصادی, امسال در شرایط ویژه ای قرار گرفته و می توانیم با تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی زمینه رشد اقتصادی مناسب را برای کشور فراهم کنیم.
وی با اشاره به این مطلب که در ١٠ سال اخیر نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور حدود ٢ درصد بوده است، اظهار کرد: ایجاد تغییر در وضع اقتصادی کشور، یک الزام و ضرورت است و نمی توان با این میزان رشد, شرایط بهبود زندگی مردم را فراهم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم .
وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل گفت: امسال سالی است که باید از شرایط قبل فاصله بگیریم و همه مسئولان کشوری معتقدند که رشد اقتصادی بالا باید بعنوان راهبرد نخست مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از شرایط منطقه ای و بین المللی پس از برجام تاکید کرد: خوشبختانه آرام آرام این سیر را مشاهده می کنیم و اطلاعاتی که به ما می رسد امیدوارکننده است؛ بخصوص در چهار ماه امسال، آمارها در بورس, صادرات , تسهیلات بانکی و حوزه مسکن امید بخش بوده است.
وزیر امور اقتصادی، آرامش نسبی بورس در هفته های اخیر ، رشد ٣٧ درصدی وزنی و حجمی صادرات ، افزایش ٤٤ درصدی تسهیلات بانکی و افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن در سال جاری را از آثار این روند مثبت برشمرد و گفت : پیش بینی ما برای رشد ٥ درصدی قابل دسترسی است و اگر این رشد بدون اتکا به صدور نفت باشد، ارزش بیشتری خواهد داشت .
طیب نیا، برگزاری جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزشمند و از اولویتهای دولت و وزارت متبوع خواند و گفت: آنچه مسلم است، عملکرد اقتصادی کشور نیاز به تغییرات و تحولات جدی دارد و این مهم، بدون مشارکت، همفکری و تعامل موثر بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر نیست.
وی افزود: اگر میخواهیم مشکلات عملکردی اقتصادی دولت را شناسایی کنیم باید اینگونه جلسات را کاملا جدی و کاربردی دنبال کنیم و مصوبات آن را در عمل پیاده کنیم.
طیب نیا با اشاره به تدوین طرح جامع مالیاتی کشور گفت: با تدوین این طرح، تا بهمن امسال فرایند تشخیص و وصول مالیات بصورت کاملا سیستمی و مبتنی بر اطلاعات لازم انجام می گیرد و با تکمیل بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، کسانی را که پرداخت مالیات فرار می کنند، شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به کارشناسان حاضر در جلسه در خصوص مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادر کنندگان , موضوع را قابل بررسی دانست و گفت: تلاش داریم رابطه نزدیک تر و سازنده تری با صادر کنندگان داشته باشیم زیرا آنها را یکی از ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی می دانیم.
وی همچنین در خصوص تفویض اختیار به استانها گفت: قطعا مسائل در استانها بهتر شناخته می شود و این امر از جمله سیاستهای وزارت اقتصاد است که البته باید موانع قانونی آن مرتفع شود.
