ماموریت دشوار دولت در تثبیت تورم تک رقمی
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر ماه 1395 به عدد 224.5 رسيده که نسبت به ماه قبل نیم درصد و نسبت به سال گذشته 3.2 درصد افزايش داشته است؛ روندی که می تواند نشان از بازگشت تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی باشد و اگر اقتصاد ایران با اتفاق غیر معمولی روبرو نشود، در سال آینده شاهد بازگشت تورم دو رقمی خواهیم بود.
به گزارش پایگاه تحلیلی - تخصصی کالا و انرژی به نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، بانک مرکزی در گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ایران که براساس سال پایه 100=1390 تدوین شده، اعلام کرده است در دوازده ماه منتهي به مهر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهر ماه 1394، تورم تولید کننده به میزان 3.2 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارهای منتشر شده شاخص بخش آموزش با رشد 7.2 درصدی بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل در میان سایر بخش ها به خود اختصاص داده است و این رقم در بخش صنعت 0.1 درصد اعلام شده است. در بخش خدمات این نرخ 1.1 درصد ثبت شده است.
افزایش قیمت نفت در هفته های گذشته و روند رو به رشد قیمت کالاهای اولیه صنعتی در بازارهای بین المللی از عوامل مهم افزایش تورم تولیدکننده است. در عین حال باید به عامل جدی افزایش قیمت دلار در بازار داخلی نیز توجه کرد که با برنامه دولت در تک نرخی کردن ارز، افزایش بیشتری را هم تجربه خواهد کرد. به این ترتیب تثبیت تورم تک رقمی برای دولت بسیار سخت تر از گذشته خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تورم تولید کننده را به عنوان نشانه ای پیش نگر در خصوص تورم مصرف کننده در نظر می گیرند تا حدود زیادی منطبق بر واقعیات اقتصادی است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد گزارش‌های ماهانه بانك مركزي مبنی بر كاهش نرخ تورم، حداکثر تا پایان سال دوام می‌آورد. چرا كه با يكسان‌سازي نرخ ارز، به شکل طبیعی بسیاری از کالاها با گرانی مواجه خواهند شد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند باید در سال آینده منتظر تورم دو رقمی بود؛ سعید لیلاز یکی از آنهاست. او معتقد است، تا پایان امسال نرخ تورم تک رقمی می‌ماند، اما افزایش آن تا ۱۲ یا ۱۳ درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که البته قابل تحمل است. این کارشناس اقتصادی، رشد نقدینگی را مهم‌ترین عامل افزایش تورم در سال آینده عنوان کرده و یادآور می شود، این فاکتور با نرخ رشد بالای ۳۰ درصدی، هنوز بسیار بالاست و دولت باوجود همه تلاش‌ها نتوانسته است آن را مهار کند. لیلاز اضافه می کند: «تا اطلاع بعدی خطر رویارویی اقتصاد ایران با تورم دورقمی در سال آینده وجود دارد.»
يكي از مهم‌ترين دلايل کاهش نرخ تورم تاکنون، كنترل قیمت ارز بود. بررسی‌ها حاکی است که تعمیق رکود و تثبیت نرخ ارز باعث مهار تورم شد. چرا که با وجود رشد 30 درصدی نقدينگي در سه سال گذشته و افزایش 15 درصدی پايه پولي، تورم نیز می‌بایست تا 20 درصد و حتي بيشتر بالا می‌رفت، اما تدبیر تیم اقتصادی دولت باعث شد تا تورم 40 درصدی مرداد 92 به زیر 8 درصد در مهرماه امسال برسد. اما با این حال همچنان سياست‌هاي انبساطي پولي در بانک مرکزی دنبال مي‌شود. به اين معني كه این نهاد، دست بانك‌ها را براي تزريق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم بی تردید منجر به رشد قيمت‌ها در بازه زماني 6 تا 9 ماهه می شود. بنابراين در صورتي كه امسال نشانه های خروج از رکود در اقتصاد ایران دیده شود و رونق را به چشم ببيند، مي‌توان انتظار افزايش دوباره قيمت‌ها را داشت.
از سوی دیگر افزایش 3.2 درصدی تورم تولیدکننده در مقایسه با سال گذشته باعث شده تا آن دسته از کارشناسان که تورم تولیدکننده را تورم پیش نگر می دانند، افزایش تورم مصرف کننده در ماه های آتی را کاملا محتمل کنند. در حال حاضر قیمت نفت نیز در وضعیت مناسب تری قرار گرفته و در طرف مقابل اغلب حامل های انرژی ممکن است با رشد قیمت روبرو شوند. به علاوه قیمت مواد اولیه مانند فلزات نیز افزایش یافته است. همچنین هزینه های حمل و نقل نیز روند رو به رشدی را طی می کند؛ بر این اساس می توان نتیجه گرفت افزایش تورم تولیدکننده قابل پیش بینی بود و به زودی بازار مصرف نیز از افزایش قیمت ها تأثیر خواهد پذیرفت.
